اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
مطابق مواد 226 الی 230 قانون مدنی چنانچه يكی از طرفين قرارداد به تعهدات خود عمل نكند، مبلغی را كه به عنوان خسارت در انجام تعهدات تحت عنوان وجه التزام در قرارداد مشاركت تعریف شده به عنوان جريمه پرداخت خواهد كرد. هرگاه در نتیجه عدم اجرای تعهد خسارتی به متعهدله وارد شده باشد، وی میتواند به دادگاه مراجعه و جبران خسارت را مطالبه نماید. برای این که متعهدله بتواند مطالبه جبران خسارت نماید، باید شرایط زیر در قرارداد مقرر شده باشد و این شرایط مستنبط از مواد 221، 226 و 227 قانون مدنی است :
مثلاً اگر سازنده در موعد معين ساختمان را تمام نكند يا واحدهاي ساخته شده را تحويل ندهد يا موعد مقرر سند رسمي را آماده نكند يا پايان كار نگيرد، براي هر کدام جداگانه بايد خسارتی در قرارداد تعريف شود يا آنكه مثلاً صاحب زمين در موعد معين سند را به نام سازنده نكند بايد وجه التزام را پرداخت كند. همچنین در قراردادهای بیع و اجاره و اساسا هر قراردادی که مستلزم ایجاد تعهدی برای طرفین است وجه التزام می تواند به عنوان ضمانت اجرای قرارداد بالاتر از هر چک و سفته به افراد کمک کند. فی المثل در قرارداد اجاره می توان برای عدم تخلیه یا عدم استرداد وجه الرهن وجه التزام تعیین کرد یا در قرارداد بیع برای تاخیر در تحویل یا تاخیر در پرداخت ثمن وجه التزام کارساز است. البته و قطعا نحوه نگارش و مراعات منطق در تعیین وجه التزام و برخی نکات حقوقی دیگر شرط صحت است.
توجه داشته باشید که اگرچه وجه التزام نوعی خسارت و مجازات ریالی محسوب می شود؛ اما اگر به جای عبارت وجه التزام از عبارت مثلا خسارت تاخیر استفاده کنید ماهیت و آثار آن به کلی متفاوت و ممکن است حتی موفق به دریافت و مطالبه ی آن نشوید. پس در استفاده از کلمات و عبارات قانونی و حقوقی نهایت وسواس را به خرج بدهید تا در موقع لزوم کمتر گرفتار اما و اگرهای قانونی باشید.
اما لازم است کمی هم در مورد این قوانین برای شما بگوییم ، در ادامه قوانین 221 تا 230 قانون مدنی را به صورت جزئی برای شما خواهیم گفت.
اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم میتواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.
هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.
الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.
متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.
در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.
چنانکه از این ماده بر میآید، اثبات این که عدم اجرای تعهد ناشی از یک علت خارجی بوده است به عهده متعهد است و همین که متعهدله ثابت کند که تعهد اجرا نشده و در نتیجه آن ضرری مستقیم به او وارد آمده است، متعهد مکلف به جبران خسارت است، مگر اینکه ثابت کند که عدم اجرای تعهد ناشی از امری است که خارج از حیطه اقتدار و اختیار او بوده است.
در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید.
اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.
اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.
وجه التزام به دو دسته تقسیم بندی می شود :
وجه التزام در عقد و قرارداد های مالی، جهت جریمه دیرکرد ناشی از تاخیر در انجام تعهد یا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به طور کلی، پیش بینی و شرط می شود. همچنین وجه التزام، در صورتی وجود خواهد داشت که به عنوان شرط، مورد توافق دو طرف قرارداد باشد. در این قسمت، قصد داریم، در خصوص نحوه تعیین وجه التزام در قرارداد صحبت کنیم و بگوییم که نحوه تعیین آن، چگونه می باشد.
در خصوص نحوه تعیین جریمه دیرکرد یا در واقع همان وجه التزام، باید گفت: از آنجا که وجه التزام، باید به صورت یک شرط، مورد توافق طرفین قرارداد باشد، نحوه تعیین آن می تواند، به صورت شرط ضمن قرارداد بوده یا به طور مستقل و خارج از قرارداد، میان طرفین، پذیرفته شود. مهم ترین نکته در نحوه تعیین وجه التزام، این است که پذیرش و توافق دو طرف در آن، شرط می باشد.در این حالت، در صورتی که متعهد، تعهد خود را انجام ندهد یا با تاخیر انجام دهد، می توان بر اساس نحوه دریافت آن در قانون، اقدام به مطالبه وجه التزام کرد.
اصطلاحا به وجه التزام قراردادی جریمه ی دیکرد هم می گویند و همچنین نحوه تعیین آن، بر اساس توافق طرفین و به صورت شرط ضمن عقد یا یک توافق مستقل از قرارداد می باشد. پس از توضیح در این خصوص که وجه التزام قراردادی چیست، در این قسمت، قصد داریم، درباره قراردادهایی که می توان در آن ها، وجه التزام یا جریمه دیرکرد تعیین کرد، صحبت کنیم.
در پاسخ به این پرسش که در چه قراردادهایی می توان وجه التزام را شرط کرد؟ باید گفت ، وجه التزام یا جریمه دیرکرد، در تمام عقود مالی استفاده می شود، ولی کاربرد بیشتر آن، در عقود تملیکی است؛ یعنی قراردادهایی مانند قرارداد خرید و فروش یا عقد بیع که طبق آن، مالی از مالکیت یک نفر، طبق قرارداد، خارج می شود و به مالکیت فرد دیگر در می آید.
در قسمت های قبل، توضیح دادیم که وجه التزام چیست و گفتیم که نحوه تعیین آن چگونه است. همچنین، اشاره کردیم که می توان در قراردادهای مالی، از این شرط، جهت جلوگیری از خسارت های احتمالی، بهره برد. در این قسمت، قصد داریم، درباره تفاوت وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه صحبت کنیم. خسارت تاخیر تادیه، خسارتی است که در صورت استنکاف عمدی متعهد از انجام مسئولیت قراردادی خود و ایجاد ضرر به طرف دیگر قرارداد، در نتیجه این استنکاف، باید پرداخت گردد و پیش بینی شدن یا نشدن آن در قرارداد، شرط نیست و تفاوت آن، با وجه التزام عبارت است از:
در ۲نبش بین صدها هزار آگهی ثبتشده جستوجو کنید، به سرعت ملک مورد نظرتون رو پیدا کنید و برای انجام معاملهای مطمئن، با مشاورین املاک معتمد و متخصص شهرتون در ارتباط باشید.