جرم فروش ملک خانه به اتباع بیگانه چیست؟

اگه نهادی میشناسین معرفی کنین یا شماره تماسش رو بدین ما هم گزارش کنیم

باید بهز پس بگیرند و2 سال زندانش کنند

واقعیت بازار مسکن برای خرید و فروش با اتباع خارجی انتخاب مشاور املاک مورد اعتماد و ملک خوب است ( امروز مشاور املاک به علت منافع خوب در این موضوع با انجام خرید و فروش املاک با اتباع خارجی باعث افزایش قیمت املاک( به علت عدم آگاهی اتباع از قیمت های واقعی) و بسیاری از مشکلات شده اند وجالب اینکه برای خرید و فروش با اتباع سایر کشور قوانین مناسب و بروز و عملی مناسب وجود ندارد ، که حتی باعث سردر گمی سرمایه گذاران کلان و اتباع عزیز سایر کشور و سوء استفاده زیادی در چنین معاملاتی از اتباع خارجی میشود ، به علت عدم تنظیم سند رسمی ومشکلاتی و شرایط خاص جهت تنظیم سند رسمی و تایم طولانی و.. در نهایت بیشتر درخواست خرید و فروش اتباع درایران برای املاک قولنامه ای وبا قولنامه دست نویس انجام میشود و این یک ضعف بزرگ در بازار مسکن و املاک ایران برای سرمایه گذاران کلان و کوچک خارجی در کشوراست ،که باعث میشود سرمایه به جای جذب دربازار تولید مسکن و بافت نوساز و دارای سند دار در بافت قدیمی و قولنامه انجام شود و امروز دربسیاری از کشور من و شما با هر ملیتی میتواند ملک و.. با شرایط خاصو قوانین بروز خریداری کند ، البته با نظارت صحیح و مدیریت این نوع خریدها، ولی در نهایت امروز باید اتباع خودشان در سرمایه گذاری و خرید و فروش و.. هاشون ، اول یک مشاوراملاک مورد اعتماد و متخصص پیدا کنند ، بسیار دقت کنند و همیشه مشورت کنند و از قوانین ملک و املاک و نحوه تنظیم قرار دا دها مختلف نیز مطلع باشند) در اینده نزدیک این موضوع با گذشت زمان اصلاح میشود مثل تمام دنیا 

ثبت قولنامه و اجاره نامه با کدرهگیری در مشهد (( مشاور املاک سعادت)) * ارائه دهنده خدمات تخصصی و نوین املاک در مشهد* قولنامه مبایعه نامه و اجارنامه با کدرهگیری در شهر مشهد ***اخذ قولنامه با کدرهگیری 4برگی پرینتی هولوگرام دار اصلی در مشهد ( )*** تنظیم کلیه قراردادهای و قولنامه ها مبایعه نامه با کدرهگیری و اجاره نامه با کدرهگیری در سامانه ثبت معاملات املاک کشوری به صورت کامپیوتری ، پرینتی با کد رهگیری و هولوگرام با مشخصات دقیق مثل (کدپستی ملک ،کد نوسازی ملک و پلاک ثبتی و حتی ابعاد و حدود مشخص )( کاملا قانونی و دقیق) +عزیزان نحوه درست و اصولی تنظیم قرار داد ملکی را با ما تجربه کنید+ ( مشاوره و مشورت و آموزش نحوه اصولی تنظیم متن قرار داد و نحوه عملی انجام قرار داد های ملکی ، در قبل و یا بعد از انجام قرار داد ، جهت افزایش دانش و امنیت معاملات شما با هماهنگی و پرداخت هزینه انجام میشود حتی در زمان بروز مشکلات کوچک و بزرگ و...) ثبت کلیه قرار داد های معاملاتی از خرید تا اجاره با کدرهگیری( هولوگرام) 1- بهترین راه شناخت مشاورین املاک مجاز (قبول مسئولیت بنگاه در قبال کمیسیون) 2- قابلیت استعلام قولنامه از تمام کشور (با کدملی +کدرهگیری) 3- مطمئن ترین راه خرید ملک با مبایعه نامه باکدرهگیری(عدم تغییر متن قولنامه 4- معتبر و مطابق با قوانین بروز کشور و قابل ارائه به تمام سازمانها و ادارات ، مراکز دولتی و خصوصی جهت اثبات قرار دادهای ملکی و احزار محل سکونت و کار افراد +دادگاه ها+ دادسرا ها+ شورای حل اختلاف + دریافت کد یکتا املاک (سامانه جامع املاک و اسکان)+ پلیس10+ دفاترخدمات دولتی انشعاب (آب و برق و گاز )+ شهرداری و صدور پروانه ساخت+ نظام مهندسی و... + بیمه ها و خسارت ها( خانه، مغازه و انبار و..) + اداره مالیات(کسر اجاره مغازه واقعی از درآمد * )+ثبت شرکت و کد اقتصادی و...+ دریافت کارت بازرگانی + ارائه به سفارت و تمکن مالی جهت کار واقامت+ صدور جواز کسب مشاغل+ خدمات بانکی و... + جهت دریافت وام ها کسب و کار، اشتغال+ وام های ، ودیعه مسکن مستاجران+ وام های ، خرید خانه+ سرپرستی ، فرزند خواندگی+ تعویض پلاک خودرو( افراد غیر مشهدی)+ ( جهت احزار محل سکونت و کار اتباع خارجی و...) (فقط املاک داری مجوز و متخصص می توانند این گونه قرار داد ها را دقیق تنظیم کنند ***مهم(( طبق قانون و بند5 نرخنامه رعایت موارد زیر جهت ثبت و تنظیم ، اعتبار قرار داد های قولنامه و اجاره نامه با کد رهگیری الزامی است .)) 1- حضور طرفین قرار داد در دفتر املاک ( فروشنده و خریدار ، موجر و مستاجر) جهت امضاء و اثر انگشت الزامی است. 2- ارائه اصل مدارک هویتی طرفین (کارت ملی و شناسنامه ) به همراه کپی الزامی است 3- ارائه اصل مدارک مالکیتی(سند و قولنامه خرید ملک و... ) کپی جهت بایگانی مدارک الزامی است. 4_تایید کدپستی ملک (اداره پست منطقه) الزامی است. 5_ بازدید از ملک ومتر کشی و مطابقت ملک با مدارک الزامی است. هزینه طبق نرخنامه میباشد( تنها دفتر مشاور املاک که فاکتور کمیسیون ارائه میشود، جهت اطمینان از قیمت کمیسیون ) نکته (برای اتباع خارجی فعلا فقط اجاره نامه قابلیت ثبت دارد آن هم با کارت اقامت وپاسپورت... ، جهت اطلاع شما عزیزان طبق قانون خرید و فروش با اتباع ممنوع است حتی با قولنامه ) @ کلیه قرار داد در دفتر مشاور املاک سعادت بعد از بررسی مدارک قرار و بررسی ملک و با مشخصات و شرایط بروز تنظیم میشود ، در حضور شما و توسط خود مشاور املاک ( نه با کدهای جعلی و کدهای فروشی که مشاوراملاک مشخص نیست ، مثل کافی نت ها و ... و مشکل دارد) ** ثبت قولنامه و اجاره نامه در اسرع وقت بعد از بررسی مدارک هویتی و مالکیتی و بازدید ملک انجام میشود. آدرس: مشهد ،پنجتن 81 ،پلاک 45((مشاور املاک سعادت) همراه :09154924213 مهندس ظفریاری نژاد

مهندس مهدی ظفریاری میگوید مهم ترین موضوع امروز ما ایرانیان اقتصاد است؟ انچه در بازار مسکن ایران در حال اتفاق است چیست؟ این همه پول خرید ملک از کجا میاید؟ در صورتی هر روز ما ایران از سرمایه اوله خود میخوریم؟ پس به این قانون برابری انرژی و ماندگاری انرژی در جهان چیست؟ چرا در این وجود ندارد؟ بله سرمایه ما از پول خانه و ماشین و حقوق ما در حال کاهش ولی سرمایه خارجی درحال افزایش و رونق است؟ یعنی وقتی ما هروز فقیر تر میشویم، خارجی هر روز ثروت مند تر میشوند و این است قانون انرژی که انرژی از شکل به شکل تغییر و جابه جا میشود و هرگز ازبین نمیرود و ماندگار است. ممنوعیت خرید و فروش ملک با قولنامه برای اتباع و علت افزایش جهشی گرانی مسکن و اجاره در ایران طی این چند سال سلام و عرض ادب هرگونه قرار داد با عنوان خرید و فروش با اتباع بیگانه ممنوع میباشد، ولی در ایران از شمال تا جنوب کشور و هر استان و.. متاسفانه هیچ کدام از بنگاه و مشاور املاک یا اطلاع و دانش حقوقی و فنی کافی در این ضمینه ندارند و یا خوب خود را به خواب زده انده برای پول کمیسیون بیشتر و کلاهبرداری از اتباع یعنی فروش چند برابر قیمت ملک به اتباع حالا ملک قولنامه و یا سندی و.. خرید فروش شود و یا به هر طریقی این کار غیر قانونی است ( معمولا در قوانین صنفی با چنین قرار داد های و دفاتر املاک باید برخود قاطع یعنی پلمپ و درصورت تکرار جواز کسب باطل شود. جدیدا هم خوب است مشاوران املاک از اخبار اتحادیه ها و بخش نامه در خصوص شغلشون مطلع بشوند نامه اتاق اصناف ایران درخصوص ممنوعیت و برخورد با ثبت معاملات خرید و فروش اتباع بیگانه و بعدی هم در مورد اجاره املاک به اتباع هم باید کارت و مجوز اقامت داشته باند در پایان یک سری موارد خاص جهت سرمایه گذاری اتباع در ایران وجود دارد مثلا ثبت شرکت و فعالیت می توانند درصدی ملک بخرند قانونی و یا موارد خاص دیگر ولی نکته مهم اینکه نیاز به سرمایه زیاد و .. دارد ولی امروز متاسفانه بیشتر دفاتر املاک به علت دانش کم حقوقی و عدم رعایت قوانین و قانون و اینکه برای کمیسیون قیر قانونی و یا فروش چند برابری ملک به اتباع ملک ها رو با قولنامه به اتباع واگذار میکنند حتی در مشهد خیلی اتباع از کشور مختلف ملک میخرد و میفروشند و در نهایت در این بین افرادری هم هستند که از این نقط ضعف سو استفاده و سر اتباع کلاه میزارند مثل با قبض ملک میفروشن و یا بیشتر املاک بدون جواز و یا بدون مهر ونشان قرار تنظیم میکنندو...در نتیجه از نظر بنده ورود سرمایه خارجی به کشور خوب است و امروز فقط این موضوع باعث زیان هم مردم کشور به علت گرانی مسکن و هم به اتباع خارجی شده است به علت کلاهبرداری و زیان مالی ولی دو نکته وجود دارد اینکه اتباع باید قرار داد هل معتبر و قاونی تنظیم کنند تا حقشان ضایع نشود و هم باید برای این خلا قانونی فکری کرد تا یم ملک چند برابر قیمت خرید نکنند( متاسفانه 90 درصد علت افزایش قیمت مسکن و اجاره در این چند سال سیل پول و سرمایه خارجی است و سو استفاده افرادی از این خلا قانونی در بازار مسکن بوده)( و گر نه سرمایه دار ایرانی از کارخانه دارد هتل دارد شرکت دارد و ثرمند و یا تمام ایران طی این چند سال نه سود و در امدی چندانی داشتن که سرمایه اولیه خود را چند برابر کنند و نه هم گنجی و پول مفتی زیادی پیدا کرده اند که اینهمه خانه در طی این جند سال خرید و فروش شده است اینها فقط سرمایه خارجب میباشد حالا از طریق قانونی و 90 درصد غی ر قانونی وارد شده است و باعث این گرانی و فشار اقتصادی شده است متاسفانه باید فکری به حال این موضوع کرد و راه حل ان قانون مندی و نظارت دقیق و برخوردقاطع این بازار است برای سیر بازار نیز صدق میکند. ممنوعیت تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه (با قولنامه و سند) به طور کلی باید اصل را بر ممنوعیت تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران دانست؛ زیرا اولاً، موضوع تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه جزء امور حاکمیتی است و با لحاظ شق نخست بند «و» ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نمی‌توان آن را جزء حقوق خصوصی اشخاص تلقی و اتباع خارجی را به نحو اطلاق از این حق بهره‌مند دانست. بر این اساس، هرچند وفق ماده 961 قانون مدنی اتباع بیگانه می‌توانند از تمامی حقوق مدنی برخوردار شوند؛ مگر در بند‌های سه‌گانه این ماده؛ اما این اصل باید با رعایت بند هشتم اصل چهل و سوم و اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت دیگر قوانین و مقررات راجع به استملاک اتباع بیگانه در ایران اعمال شود. ثانیاً، هرچند دادنامه شماره 362 مورخ 12/10/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ناظر بر ابطال آیین‌نامه اجرایی چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب‌نامه شماره 13235/ت 13996ه مورخ 3/11/1374) هیأت وزیران است؛ اما با توجه به مفاد این رأی که به نحو اطلاق هرگونه اعطای امتیاز به اتباع بیگانه از جمله تملک اموال غیرمنقول در قلمرو جغرافیایی کشور ایران را مستلزم تصویب قانون‌گذار دانسته است؛ باید دیگر مصوبات هیأت دولت از جمله آیین‌نامه راجع به استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و تصویب‌نامه قانونی مورخ 13/7/1342 و آیین‌نامه اجرایی آن را نیز فاقد وجاهت قانونی دانست. ثالثاً، با توجه به قوانین و مقررات حاکم، موارد ممنوعیت و یا جواز تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در قلمرو جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران را از جمله می‌توان به شرح زیر بر شمرد؛ نخست. با عنایت به پیشینه تاریخی قضیه از جمله ماده 5 پروتکل پیوست عهدنامه ترکمانچای (عهدنامه بازرگانی میان دولت‌های ایران و روسیه) و مستفاد از ماده یک آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و نیز با توجه به ماده اول قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310 و تبصره یک ماده 3 قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب 1334 و تبصره ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1380، باید به نحو اطلاق به ممنوعیت تملک اراضی مزروعی توسط اتباع بیگانه نظر داد؛ این ممنوعیت، توابع و متعلقات راجع به اراضی مزروعی و حقوق عینی راجع به این اراضی که ممکن است به تملک منجر شود را نیز شامل می شود. (تبصره ماده اول راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310). دوم. با توجه به ماده 986 و تبصره 2 ماده 987 قانون مدنی، زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی می‌شود و بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع کند و نیز زن ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی تحصیل می‌کند، حق داشتن اموال غیرمنقول را نخواهد داشت. سوم. با توجه به حکم مقرر در بند 3 ماده 989 قانون مدنی مبنی بر فروش اموال غیرمنقول اتباع ایرانی که بدون رعایت مقررات قانون، تابعیت خارجی تحصیل کنند، این اشخاص حق تملک اموال غیرمنقول را فاقد هستند. چهارم. بر اساس تبصره یک ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 اجاره زمین در این مناطق به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است. پنجم. بر اساس ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (موضوع تصویب‌نامه شماره 32556/ت 27032 مورخ 23/8/1371 هیأت وزیران) در مواردی که انجام سرمایه‌گذاری خارجی به تشکیل شرکت ایرانی منجر شود، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه‌گذاری به تشخیص سازمان منطقه‌آزاد تجاری، صنعتی مجاز است. همچنین به موجب ماده 9 آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 10/12/1373، فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی و همچنین شرکت‌هایی که تمام یا بخشی از سرمایه آن‌ها متعلق به اتباع خارجی باشد، ممنوع است. ششم. با توجه به ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مصوب 1384 با اصلاحات بعدی، صدور مجوز خرید و استملاک و همچنین نقل و انتقال‌های بعدی به نام اتباع مسلمان خارجی با تصویب کمیسیونی به دبیری وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی) و متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و حسب مورد نماینده آستان قدس رضوی یا آستان مقدسه حضرت معصومه (س) جایز است. هفتم. علاوه بر قوانین و مقررات فوق‌الذکر، برخی معاهدات منعقده با کشور‌های خارجی نیز متضمن حکم تملک اتباع کشور‌های طرف معاهده است که به طور معمول این امر به شرط رفتار متقابل منوط شده است؛ از این جمله است بند یک ماده 2 و ماده 30 کنوانسیون وین در روابط کنسولی مصوب 1353 و مواد دوم و بیست و یکم قانون مربوط به قرارداد وین در روابط سیاسی مصوب 1343. هشتم. خرید ملک توسط دولت‌های خارجه برای محل سفارتخانه یا کنسول‌گری یا مؤسسات وابسته به آن در ایران نیز مشمول مقررات خاص خود از جمله منوط به تصویب هیأت وزیران و به شرط معامله متقابل است. سلام و تشکر مهندس مهدی ظفریاری میگوید آیا تا به حال متن قولنامه املاک بررسی کرده اید؟ و نوع و تعداد و وضعیت ایرانی و اتباع بودن و قیمت و نوع پرداخت ؟ علت رشد جهشی مسکن و اجاره چیست ؟ علت اصلی گرانی مسکن ، قرار داد با قیمت چند برابری ارزش خرید و فروش با اتباع بیگانه میباشد، در ایران از شمال تا جنوب کشور و هر استان و.. ولی امروز متاسفانه بیشتر دفاتر املاک به علت دانش کم حقوقی و عدم نظارت و برخورد قاطع ، قوانین و قانون رعایت نمیکنند و اینکه برای کمیسیون غیر قانونی و یا فروش چند برابری ملک به اتباع ملک ها رو با قولنامه به اتباع واگذار میکنند آن هم با پول های بی اثر و مشخصه یعنی دلار ها در کیف که از غیر مجاز و ینهان و بدون مالیات و ثبت میباشد ، متاسفانه هیچ کدام از بنگاه و مشاور املاک یا اطلاع در این ضمینه ندارند و یا خوب خود را به خواب زده انده برای پول کمیسیون بیشتر و کلاهبرداری از اتباع یعنی فروش چند برابر قیمت ملک به اتباع حالا ملک قولنامه و یا سندی و.. خرید فروش شود و یا به هر طریقی این کار غیر قانونی است . حتی در مشهد خیلی اتباع از کشور مختلف ملک میخرد و میفروشند و در نهایت در این بین افرادی هم هستند که از این نقط ضعف سو استفاده و کلاه سر اتباع میزارند مثل با قبض ملک میفروشن و یا بیشتر املاک بدون جواز و یا بدون مهر ونشان قرار تنظیم میکنند و...در نتیجه از نظر بنده ورود سرمایه خارجی به کشور خوب است اما با مدیریت در را تولید مسکن و.. و امروز فقط این موضوع باعث زیان هم مردم کشور به علت گرانی روز شمار مسکن و هم به اتباع خارجی شده است به علت کلاهبرداری و زیان مالی ولی دو نکته وجود دارد اینکه اتباع باید قرار داد ها معتبر و قانونی تنظیم کنند تا حقشان ضایع نشود و هم باید برای این خلا ء قانونی فکری کرد تا یک ملک چند برابر قیمت خرید نکنند ( متاسفانه 90 درصد علت افزایش قیمت مسکن و اجاره در این چند سال سیل پول و سرمایه خارجی بوده چرا که اخرین قیمت فروش ملک معیار قیمت روز در بازار است ) تا بحال دستگاه و ارگانی به این بخش حساس ورود نکرده جالب اینکه در سایر بازار هم همین موارد وجود دارد یعنی پول با حجم وسیعی که جای مشخصی ندارد چون از راه غیر قانونی ورد پیدا کرده و رد و اثر هم ندارد و مهم اینکه مالیاتی هم نمی دهند

سلام و عرض ادب هرگونه قرار داد با عنوان خرید و فروش با اتباع بیگانه ممنوع میباشد، ولی در ایران از شمال تا جنوب کشور و هر استان و.. متاسفانه هیچ کدام از بنگاه و مشاور املاک یا اطلاع و دانش حقوقی و فنی کافی در این ضمینه ندارند و یا خوب خود را به خواب زده انده برای پول کمیسیون بیشتر و کلاهبرداری از اتباع یعنی فروش چند برابر قیمت ملک به اتباع حالا ملک قولنامه و یا سندی و.. خرید فروش شود و یا به هر طریقی این کار غیر قانونی است ( معمولا در قوانین صنفی با چنین قرار داد های و دفاتر املاک باید برخود قاطع یعنی پلمپ و درصورت تکرار جواز کسب باطل شود. جدیدا هم خوب است مشاوران املاک از اخبار اتحادیه ها و بخش نامه در خصوص شغلشون مطلع بشوند نامه اتاق اصناف ایران درخصوص ممنوعیت و برخورد با ثبت معاملات خرید و فروش اتباع بیگانه و بعدی هم در مورد اجاره املاک به اتباع هم باید کارت و مجوز اقامت داشته باند در پایان یک سری موارد خاص جهت سرمایه گذاری اتباع در ایران وجود دارد مثلا ثبت شرکت و فعالیت می توانند درصدی ملک بخرند قانونی و یا موارد خاص دیگر ولی نکته مهم اینکه نیاز به سرمایه زیاد و .. دارد ولی امروز متاسفانه بیشتر دفاتر املاک به علت دانش کم حقوقی و عدم رعایت قوانین و قانون و اینکه برای کمیسیون قیر قانونی و یا فروش چند برابری ملک به اتباع ملک ها رو با قولنامه به اتباع واگذار میکنند حتی در مشهد خیلی اتباع از کشور مختلف ملک میخرد و میفروشند و در نهایت در این بین افرادری هم هستند که از این نقط ضعف سو استفاده و سر اتباع کلاه میزارند مثل با قبض ملک میفروشن و یا بیشتر املاک بدون جواز و یا بدون مهر ونشان قرار تنظیم میکنندو...در نتیجه از نظر بنده ورود سرمایه خارجی به کشور خوب است و امروز فقط این موضوع باعث زیان هم مردم کشور به علت گرانی مسکن و هم به اتباع خارجی شده است به علت کلاهبرداری و زیان مالی ولی دو نکته وجود دارد اینکه اتباع باید قرار داد هل معتبر و قاونی تنظیم کنند تا حقشان ضایع نشود و هم باید برای این خلا قانونی فکری کرد تا یم ملک چند برابر قیمت خرید نکنند( متاسفانه 90 درصد علت افزایش قیمت مسکن و اجاره در این چند سال سیل پول و سرمایه خارجی است و سو استفاده افرادی از این خلا قانونی در بازار مسکن بوده)

اول از همه اتباع خارجی از جمله افغانستان بنده خداها زحمت کشیدن بعد از ده بیست سال کارو بدبختی ی خونه و ی سرپناه پنجاه شصت متری خریدن چ اشکالی داره دزدی ک نکردن بعدشم از قدیم گفتن حسود هرگز نیاسود.

اخه به تو چه مگه مال پدرتو مفروشن

سلام با نظر همکارمان موافقم

با واحد حقوقی اتحادیه املاک مشورت کنید

بله کاملا درست در مشهد به راحتی خرید و فروش با اتباع داره صورت میگرید توسط بنگاه غیر مجاز با قرار داد های دست نویس (حتی اتباع هم بنگاه داران و مشاور املاک هستند به صورت غیر مجاز حتی دلالی و ساخت ساز هم می کنند و...) باید نظارت اتحادیه و مراجع تقویت بشود که این اتفاقات نیوفته امیدوار مطالب مفید باشه

سلام باتشکر از پاسخ شما ولی متاسفانه آنقدر حجم تقاضای خرید اتباع برای خرید و فروش زیاد است که بیشترشون الان دارن در تمام شهر مشهد این کارو انجام می دهند ولی بیش بنگاه غیر مجاز و با قرار داد دست نویس جالب این است که برای خرید خانه و یا مغازه و.. هم بهفقط با هدف زندگی و اقامت خودشون نیست بلکه فقط با هدف سرمایه گذاری کوتاه مدت خرید و فروش بیشتر و... این کارو می کنند. به اتحادیه هم گزارش دادم و جای دیگر ... ولی متاسفانه مگر یک نفر از اتباع که این کار رو نمی کنه حتی بعضی هاشون نمی دانند حق خرید ملک در ایران ندارند و... الان فقط شود سوداگی خونه میخرند مغازه دارند کارگاهی تولید بزرگ باغ ویلا کار ساخت ساز انجام می دهند همش با هدف دلالی دارند و... بدون هیچ مجوزی نه مالیاتی می دهند و نه قانون رعایت می کنند و... متاسفانه مشکلات اختلاف قیمتی بازار داخل و خارج باعث شده توان خرید مردم ایران کم بشود ولی اتباع توان 10 برابر شده مهم ترین مورد این است مجازات این تخلافات باید کامل و دقیق بشود نه هرجای مشهد 10 مشاور املاک 8 بدون جواز کار میکنند و هیچ آشنایی با کوچک ترین قوانین کشور ندارند و..

با سلام. به نیروی انتظامی و مراکز ذی ربط همچون صنف املاک گزارش بدید.

سلام با نظر همکارمان موافقم

براساس قوانین مربوط به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی «تملک هر نوع زمین به هر میزان بنام اشخاص خارجی مجاز نمی‌باشد» بر این اساس اتباع خارجی (اشخاص حقیقی خارجی) نمی‌توانند به نام خود صاحب زمین در کشور شوند. لازم به ذکر است در آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، مصوب سال 1381 راهکار سرمایه‌گذاری و کسب مالکیت حتی تا 100 درصد را در مواردی قانونی اعلام کرده است که انجام سرمایه‌گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، آنگاه تملک زمین یا دیگر املاک به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه‌گذاری به تشخیص سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمکهای فنی و اقتصادی ایران مجاز می‌باشد و تا 100 درصد می‌توانند شرکت خارجی ثبت کنند و شرکت خارجی حق مالکیت اموال منقول و غیرمنقول را دارد. اگرچه این قانون مصوب سال 1310 است، اما تغییری در اصل آن ایجاد نشده است. به عبارت دیگر همچنان اتباع بیگانه اعم از عراقی و افغانستانی و ... امکان خرید و فروش و مالکیت به شکل عمومی و رایج آن را ندارند. اجاره و فروش ملک و مغازه به اتباع بیگانه بدون هماهنگی با نیروی انتظامی ممنوع است و با افراد خاطی برخورد قانونی صورت می‌گیرد. و ميبايست جهت جلوگيري از اين امر مراتب و كساني كه نسبت به واگذاري املاك به صورت قولنامه اي اقدام مينمايند را به نيروي انتظامي گذارش تا برابر قانون اعمال گردد