ابطال تقسیم مال مشاع چگونه است

با نظر همکاران موافقم

با اقدام مالکین مال مشاع به تقسیم مال ، پس از تقسیم مال و تنظیم تقسیم نامه ، حدود مالکیت هر یک از شرکا مشخص و معین می گردد ، جهت صدور سند مالکیت ، صدور تقسیم نامه لازم خواهد بود ، در مواردی امکان ابطال تقسیم مال مشاع وجود دارد که به چند صورت امکان پذیر است که عبارتند از : ابطال تقسیم نامه ی مال مشاع با تراضی شرکا چنانچه هر یک از شرکا ، در صورت نارضایتی از نحوه ی تقسیم ملک مشاع که خود با تراضی همدیگر انجام داده اند ، خواهان تشکیل مجدد مالکیت مشاع خود به نسبت تقسیم باشند ، شرکا با تراضی و توافق همدیگر ، می توانند تقسیم نامه را باطل کنند که در اثر این عمل ، سند مالکیت صادر شده برای هر یک از شرکاء نسبت به سهم خود نیز باطل خواهد شد که با ابطال سند هر یک از شرکا ، می توان برای بازگشت اشاعه در ملک مشاع و صدور سند مالکیت مشاع اقدام نمود . ابطال تقسیم نامه ی مال مشاع در اثر حکم دادگاه در این نوع ابطال ، دادگاه به سه جهت حکم به ابطال تقسیم نامه می دهد : الف – انجام تقسیم و تفکیک سهام شرکا ، بیش از میزان تعیین شده برای شرکا : چنانچه در اثر تقسیم مال مشاع ، سهمی از سهام یک شریک وارد سهم شریک دیگر شده است ، شریکی که حق او ضایع شده ؛ می تواند از طریق دادگاه خواهان ابطال تقسیم نامه باشد . ب – در صورتی که سهم و قسمت شخص دیگری غیر از شرکا در سهم شرکا وارد گردد و به او ضرر وارد شود . ج – هنگامی که تقسیم و تفکیک مال مشاع ، باعث ضایع شدن حقوق مسلم افراد گردد : اگر قبل از تقسیم مال مشاع حقوقی برای شریکی وجود داشته که پس از تقسیم این حقوق از بین رفته است ، این مورد می تواند موجب ابطال تقسیم نامه با حکم دادگاه گردد . دعاوی مربوط به تقسیم اموال منقول و غیر منقول در مال مشاع از جمله دعاوی هستند که همواره در دادگاه مطرح می شوند و جهت رسیدگی به آنها معمولا زمان زیادی نیاز خواهد بود . در صورت بروز مشکل در زمینه افراز و تقسیم مال مشاع می توانید از مشاوره حقوقی وکیل ملکی مورد اطمینان خود در گروه وکالت دعاوی ملکی موسسه حقوقی پندار از طریق ارسال فرم درخواست مشاوره یا تماس تلفنی بهره مند شوید.

با اقدام مالکین مال مشاع به تقسیم مال ، پس از تقسیم مال و تنظیم تقسیم نامه ، حدود مالکیت هر یک از شرکا مشخص و معین می گردد ، جهت صدور سند مالکیت ، صدور تقسیم نامه لازم خواهد بود ، در مواردی امکان ابطال تقسیم مال مشاع وجود دارد که به چند صورت امکان پذیر است که عبارتند از : ابطال تقسیم نامه ی مال مشاع با تراضی شرکا چنانچه هر یک از شرکا ، در صورت نارضایتی از نحوه ی تقسیم ملک مشاع که خود با تراضی همدیگر انجام داده اند ، خواهان تشکیل مجدد مالکیت مشاع خود به نسبت تقسیم باشند ، شرکا با تراضی و توافق همدیگر ، می توانند تقسیم نامه را باطل کنند که در اثر این عمل ، سند مالکیت صادر شده برای هر یک از شرکاء نسبت به سهم خود نیز باطل خواهد شد که با ابطال سند هر یک از شرکا ، می توان برای بازگشت اشاعه در ملک مشاع و صدور سند مالکیت مشاع اقدام نمود . ابطال تقسیم نامه ی مال مشاع در اثر حکم دادگاه در این نوع ابطال ، دادگاه به سه جهت حکم به ابطال تقسیم نامه می دهد : الف – انجام تقسیم و تفکیک سهام شرکا ، بیش از میزان تعیین شده برای شرکا : چنانچه در اثر تقسیم مال مشاع ، سهمی از سهام یک شریک وارد سهم شریک دیگر شده است ، شریکی که حق او ضایع شده ؛ می تواند از طریق دادگاه خواهان ابطال تقسیم نامه باشد . ب – در صورتی که سهم و قسمت شخص دیگری غیر از شرکا در سهم شرکا وارد گردد و به او ضرر وارد شود . ج – هنگامی که تقسیم و تفکیک مال مشاع ، باعث ضایع شدن حقوق مسلم افراد گردد : اگر قبل از تقسیم مال مشاع حقوقی برای شریکی وجود داشته که پس از تقسیم این حقوق از بین رفته است ، این مورد می تواند موجب ابطال تقسیم نامه با حکم دادگاه گردد . دعاوی مربوط به تقسیم اموال منقول و غیر منقول در مال مشاع از جمله دعاوی هستند که همواره در دادگاه مطرح می شوند و جهت رسیدگی به آنها معمولا زمان زیادی نیاز خواهد بود .

با اقدام مالکین مال مشاع به تقسیم مال ، پس از تقسیم مال و تنظیم تقسیم نامه ، حدود مالکیت هر یک از شرکا مشخص و معین می گردد ، جهت صدور سند مالکیت ، صدور تقسیم نامه لازم خواهد بود ، در مواردی امکان ابطال تقسیم مال مشاع وجود دارد که به چند صورت امکان پذیر است که عبارتند از : ابطال تقسیم نامه ی مال مشاع با تراضی شرکا